مهمتنا
تكمن مهمة المعهد في مساعدة العراق للانتقال إلى اقتصاد السوق الحديث عن طريق تعزيز الإصلاح الاقتصادي بالاعتماد على البحوث والدراسات، بالاضافة إلى السعي لانشاء وتدعيم أسس نظام حقوق الملكية، والمساهمة في وضع نظام فاعل للمجتمع المدني من خلال تشجيع نقاش عام وقوي بين أصحاب المصلحة بشأن مستقبل العراق.
أهمية عمل المعهد
يتلقى العراق مساعدات كبيرة من الحكومات والمنظمات الدولية، ان هذا الكم من الأموال بحاجة إلى معلومات موثوقة وتحليل نقدي مسؤول لضمان التخصيص الأمثل للموارد، ومن هنا فإن المعهد يقدم بيانات موثوقة ومستقلة عن حالة الاقتصاد العراقي.
الجمع بين الخبرات الفنية اللازمة لمعالجة القضايا الاقتصادية الرئيسة
إن الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية بحاجة إلى إحصاءات دقيقة لتقييم الأداء النقدي للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الحاجة الماسة لتهيئة المناقشات العامة والسياسية، حول مستقبل الحصة الغذائية الشهرية، أو البحث في موضوع خصخصة الشركات المملوكة للدولة.
إن المعهد يجمع بين مجموعة دولية من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال الأعمال وغيرهم من المهنيين من أجل التصدي لهذه التحديات وغيرها، إلى جانب توعية الرأي العام بشأن الإصلاح الاقتصادي.
البحوث الميدانية
يقوم المعهد بمجموعة من المهمات البحثية منها : دراسات إحصائية مع تحليل لهذه الدراسات والتنبؤ، وتحليل القطاعات، تقييم المشاريع والتوصيات المتعلقة بالسياسة العامة. وتغطي البحوث مجالات عديدة منها : مستوى المعيشة ، أسواق العمل ، الحكومة والاقتصاد ، العولمة، والتجارة.
كما وتغطي البحوث مجموعة كاملة من القضايا الاقتصادية مثل : إصلاح نظام الرعاية، مشاكل سوق العمل، الميزانية، الضرائب، السياسات المالية، الرعاية الصحية، التعليم، تحديد الاسعار بالنسبة للمستهلك، السياسات الحضرية والريفية، مستوى استراتيجيات التنمية الاقتصادية، التجارة، التمويل الدولي، مقارنة الأداء الاقتصادي الدولي ، البيئة.
إما نتائج البحوث فيتم نشرها على شكل تقارير موجزة في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة أوعلى شكل الحلقات الدراسية أو في موقعنا الالكتروني.
التأثيرات الايجابية للمعهد في دعم وتطويرالقطاع الخاص
إن المعهد يساهم في دفع الاقتصاد العراقي نحو ممارسات أفضل من شأنها، إذ يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي الذي يعد العامل المهم في تطور القطاع الخاص والقطاعات الاخرى، بالاضافة إلى الابحاث المستفيضة في شتى المجالات الاقتصادية والتي من شأنها تحقيق التخصيص الأمثل للموارد والمساهمة في الحد من البطالة وزيادة الدخل القومي.
